د. فهد بن ناصر العبود* :
يعمد بعض أصحاب المواقع المحلية إلى البحث عن شركات خارجية لاستضافة مواقعهم على الإنترنت، وعلى الرغم من أن الخدمات الفنية التي تقدمها هذه الشركات تعتبر جيدة مقارنة بشركات الاستضافة المحلية، إلا أن الجانب الأمني المعلوماتي لدى تلك الشركات غير مضمون وقد يكون خارجا عن إرادتها، لأن الحفاظ على بيانات العميل الشخصية وتوفير السرية الكاملة له بحيث لا يتم كشفها لأي جهة غير مضمون، كما أن إمكانية التغيير في قاعدة البيانات أو مسحها واردة أيضاً، وكذلك عدم ضمان استخدام هذه المعلومات لأي أغراض سياسية أو اقتصادية أو تجارية من قبل شركات الاستضافة الخارجية، وأود أن أنبه على نقطة أخرى في غاية الأهمية، أنه عند الإخلال بشروط العقد أو اتفاقية استضافة المواقع خارجياً من قبل الشركة المستضيفة، فإنه من الصعوبة على العميل أن يقاضي تلك الشركات، أولاً لبعدها عنه، وثانياً لوجودها في دولة أخرى تخضع لقوانين وأنظمة مختلفة عن تلك القوانين المعمول بها في المملكة. كما أنه في حالة ادعاء شركات الاستضافة الخارجية تدمير قواعد بيانات هذه المواقع بفيروسات أو غيرها فإن قضايا التأمين على المعلومات وحماية المواقع على الإنترنت لدى شركات التأمين لازالت في بداياتها، مما يعني دخول العميل في قضايا شائكة هو في غنى عنها، وثمة أمر أخر يجب التنبه له من يُثبت للعملاء صحة ما تدعيه تلك الشركات.
أقول لأصحاب المواقع المحلية إن المعلومات الموجودة في مواقعكم تعتبر ثروة وطنية يجب الحفاظ عليها وعدم تسليمها لشركات استضافة خارج الوطن، وفي المقابل فإنني أحث شركات الاستضافة المحلية على تطوير خدماتها الفنية وتحسينها وكذلك مراجعة أسعارها، لكي تتمكن من استضافة أكبر عدد ممكن من المواقع المحلية، وبالتالي المحافظة على ثروة وطنية مهمة، لأن هذه المواقع تحوي معلومات اجتماعية واقتصادية وسكانية وجغرافية قد يكون بالإمكان استغلالها من جهات وأطراف خارجية تحت أي ظرف من الظروف مستقبلاً قد لا ندركه الآن.
*عضو مجلس الشورى
نقلا عن الرياض
أتمنى ممن لهم تجارب مع شركات استضافة أجنبية ذكر تجاربهم معها إيجابية كانت أم سلبية للفائدة العامة
يعمد بعض أصحاب المواقع المحلية إلى البحث عن شركات خارجية لاستضافة مواقعهم على الإنترنت، وعلى الرغم من أن الخدمات الفنية التي تقدمها هذه الشركات تعتبر جيدة مقارنة بشركات الاستضافة المحلية، إلا أن الجانب الأمني المعلوماتي لدى تلك الشركات غير مضمون وقد يكون خارجا عن إرادتها، لأن الحفاظ على بيانات العميل الشخصية وتوفير السرية الكاملة له بحيث لا يتم كشفها لأي جهة غير مضمون، كما أن إمكانية التغيير في قاعدة البيانات أو مسحها واردة أيضاً، وكذلك عدم ضمان استخدام هذه المعلومات لأي أغراض سياسية أو اقتصادية أو تجارية من قبل شركات الاستضافة الخارجية، وأود أن أنبه على نقطة أخرى في غاية الأهمية، أنه عند الإخلال بشروط العقد أو اتفاقية استضافة المواقع خارجياً من قبل الشركة المستضيفة، فإنه من الصعوبة على العميل أن يقاضي تلك الشركات، أولاً لبعدها عنه، وثانياً لوجودها في دولة أخرى تخضع لقوانين وأنظمة مختلفة عن تلك القوانين المعمول بها في المملكة. كما أنه في حالة ادعاء شركات الاستضافة الخارجية تدمير قواعد بيانات هذه المواقع بفيروسات أو غيرها فإن قضايا التأمين على المعلومات وحماية المواقع على الإنترنت لدى شركات التأمين لازالت في بداياتها، مما يعني دخول العميل في قضايا شائكة هو في غنى عنها، وثمة أمر أخر يجب التنبه له من يُثبت للعملاء صحة ما تدعيه تلك الشركات.
أقول لأصحاب المواقع المحلية إن المعلومات الموجودة في مواقعكم تعتبر ثروة وطنية يجب الحفاظ عليها وعدم تسليمها لشركات استضافة خارج الوطن، وفي المقابل فإنني أحث شركات الاستضافة المحلية على تطوير خدماتها الفنية وتحسينها وكذلك مراجعة أسعارها، لكي تتمكن من استضافة أكبر عدد ممكن من المواقع المحلية، وبالتالي المحافظة على ثروة وطنية مهمة، لأن هذه المواقع تحوي معلومات اجتماعية واقتصادية وسكانية وجغرافية قد يكون بالإمكان استغلالها من جهات وأطراف خارجية تحت أي ظرف من الظروف مستقبلاً قد لا ندركه الآن.
*عضو مجلس الشورى
نقلا عن الرياض
أتمنى ممن لهم تجارب مع شركات استضافة أجنبية ذكر تجاربهم معها إيجابية كانت أم سلبية للفائدة العامة